تحقیق در مورد قانون تأسیس شرگت مخابرات ایران مصوب سال 1350

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

قسمتی از متن .doc :

قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350‌

ماده 1- به‌منظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای بخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده می‌شود شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود تشکیل دهد.

شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود . اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم وپس از تأئید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، دارائی ، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده می‌شود .

هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق الذکر به عمل خواهدآمد.

تبصره 1- مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یابی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی .

تبصره 2- شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد.

تبصره 3- شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده یا بعداً دائر خواهد گردد.

ماده 2- تأسیس ، توسعه ، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دایر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

ماده 3- آئین نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده می‌شود .

ماده 4- تعرفه ، خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 1- مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده -کنندگان از شبکه‌های مزبور باید بشرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2- توفق درباره نرخ های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 5- شرکت و شرکت های فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 6- آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بردر آمد معاف خواهد بود.

ماده 7 - شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که براساس این ماده تشکیل می‌گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

ماده 8- شرکت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.

ماده 9- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.

ماده 10 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنین تمامی ابواب مجعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره 1- در مورد اراضی و املاکی که بموجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشرکت منتقل می‌گردد در صورتیکه سند مالکیت بنام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت جمهوری اسلامی یا وزارت پست و تلگراف وتلفن باشد این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک بنام شرکت ثبت خواهد نمود.

تبصره 2- شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود ، بشرح زیر و بانضمام کلیه مطالبات ، پس از تصویب مجمع عمومی ، جزء دارائی خود منظور نماید.

الف - تمامی ابوابجمعی ، حقوق ، مطالب و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران ، مطابق ترازنامه مصوب 29/12/1350 شرکت مذکور.

ب - اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده ، مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور با امور تسویه سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

ج - در مواردی‌که وجوه پرداخت شده جهت طرح ، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح ، به تفکیک قابل استخراج نباشد ، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 11- کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که به شرکت منتقل خواهند شد. مادام که آیین نامه‌های استخدامی شرکت مزبور بتصویب نرسیده و بموقع اجرا گذارده نشده از مقررات و آئین نامه‌های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود.

آئین نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.

ماده 12- هرگاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بایر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه ، عمرانی چهارم کشور و بندهای آن براساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.

تبصره - هیأت سه نفری موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ماده 13- شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون در صورت لزوم و احتیاج می‌توانند در طول شاهراهها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز می‌توانند از دیوار و مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبة انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی استفاده نمایند. در مورد حفاری مسیر کابلها قبلاً باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.

در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تغییر یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق الذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بشرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهند داشت.

تبصره 1- در اراضی خارج از محدودة شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوائی قرار می‌گیرند در صورتیکه براثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدتات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون جبران نمایند.

تبصره 2- شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاههای خود را در مرکز و شهرستانها با تائید وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری‌های مربوط اعلام نماید. شهرداریها مکلفند طبق تصویب نامه هیأت وزیران پروانه‌های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.

تبصره 3- در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه و تقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.

تبصره 4- در صورتیکه در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت می‌تواند در صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون اقدام نماید.

ماده 14 - اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد 2 و 3 این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف ، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند بدرخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره‌برداری آن جلوگیری نمایند.

تبصره 1- هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد بطور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.

در صورت تکرار ، اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو می‌شود و یا تجدید تقاضای اشتراک با استفاده پس از انقضای ششماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد . موارد استفاده غیر مجاز در آئین نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و بتصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می‌گردد.

تبصره 2 - هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را ، وسیله مزاحمت دیگری قراردهد ، یا با عمده و سؤ نیت ارتباط